بررسی عرضه سهام دولت به یک گزارش مفصل نیازمند است و در این‌جا تنها به بررسی مختصر برخی از موارد پرداخته می‌شود. دولت بنا دارد که سهم خود در شرکت‌های فلزی، بانکی، بیمه، پالایشی و خودرویی را به صورت عمومی و بر اساس کد ملی عرضه کند. سقف خرید هر کد ملی نیز 2 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اخبار موجود بنا است سهام دولت در 13 شرکت از صنایع مورد اشاره عرضه شود. بر اساس اطلاعیه دولت این عرضه با تخفیف 20 تا 25 درصدی در قالب صندوقهای قابل معامله انجام شود یا احتمال عرضه مستقیم سهام به شیوه ثبت سفارش مانند عرضه اولیه فعلی، با همین میزان تخفیف نیز وجود دارد.
سهام دولت در بانک ملت، تجارت، صادرات و بیمه اتکایی امین همچنین از گروه پالایشی پالایش نفت تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز، از گروه خودرویی ایران‌خودرو و سایپا و از گروه فلزی فولاد مبارکه و ملی‌مس عرضه می‌شود. محاسبات حاکی از این موضوع است که احتمالا مجموع عرضه سهام دولت در این شرکت‌ها به حدود 50 هزار میلیارد تومان با اعمال تخفیف‌های مطرح‌شده خواهد رسید.
یکی از ابهامات قابل توجه در لایحه بودجه 99 که در کانال «دنیای بورس» نیز به آن پرداخته شد، سرفصل واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول بود. طی این مطلب در میانه آذر سال گذشته تاکید شد که احتمالا با این سیگنال از بودجه، سال 99 باید در انتظار رونق هر چه بیشتر بورس بود دولت از محل فروش دارایی‌های خود در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیشبینی درآمد حدود 50 هزار میلیارد تومانی را برای سال 99 داشت. در آن زمان هیچ دارایی مشخص نشده بود و حالا اما اخبار از واگذاری گسترده سهام دولت در شرکت‌های دولتی حکایت دارد.
نقدهای بسیاری به این موضوع وارد است. این‌که سهام به واسطه هیجان رشدهای قیمتی پرشتابی را در ماه‌های گذشته تجربه کرده است و هر روز بر تعداد کارشناسانی که سطوح کنونی قیمت سهام را بیشتر از ارزش ذاتی می‌خوانند افزوده می‌شود. در چنین شرایطی تخفیف حتی 20 درصدی نسبت به میانگین یک ماه گذشته نیز نشان از سخاوت دولت ندارد. اگر این سهام توسط خریداران در بازار عرضه شوند آیا همچنان قیمت‌ها در سطوح کنونی باقی می‌مانند. یا اگر قیمت آخرین معاملات در روز عرضه از میانگین قیمت یک ماهه کمتر بود، نتیجه چیست؟
یکی از مسائلی که در شرایط کنونی برخی از اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند نقد تامین مالی از طریق واگذاری هلدینگ‌های بزرگ مانند شستا توسط دولت بدون از دست دادن کنترل است. نقد اصلی به تلاش همه‌جانبه دولت برای حفظ کنترل مدیریتی شرکت‌ها با هر وسیله‌ای است. تشکیل هلدینگ‌های تو در تو یا در این‌جا دولت به صورت مستقیم به حفظ حق رای خود در هیئت مدیره شرکت‌ها اشاره کرده است. گرچه سازمان خصوصی‌سازی مسئول این کار در نظر گرفته شده است قطعا رویه کنونی را نمی‌توان خصوصی‌سازی عنوان کرد. کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی همیشه برگ‌های برنده سیاسیون و مجلسی‌ها برای رسیدن به جایگاه خود بوده است و بر این اساس بعید است این برگ‌ها را از دست بدهند.
💠یکی از موارد دیگر در عرضه‌های دولتی حجم بالای این عرضه‌ها است. بر اساس اطلاعیه عرضه سهام دولتی هر کد ملی می‌تواند تا سقف دو میلیون تومان صندوق قابل معامله یا احتمالا سهام عرضه‌شده با تخفیف را خریداری کند. برای کل 50 هزار میلیارد تومان باید 25 میلیون نفر در خرید سهام از دولت شرکت کنند. سقف تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه تاکنون از 2 میلیون نفر نگذشته است و در این شرایط انتظار برای حضور چند ده میلیون نفر در خرید عرضه اولیه عجیب است. با فرض این‌که هر خانوار 4 نفر باشند یعنی باید بیش از 6 میلیون خانوار و در هر خانواده 8 میلیون تومان برای عرضه سهام منابع برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. امیدواریم به مثل سنگ بزرگ نشانه نزدن است شاهد شکست این عرضه‌ها نباشیم البته به نظر می رسد امکان خرید سهام بدون تخفیف نیز بدون محدودیت وجود دارد که باید توجیه قابل توجهی وجود داشته باشد تا خرید در بازار خرد را به خرید سهام از دولت ترجیح دهیم.
در نتیجه احتمال زیان خریداران سهام دولتی عرضه‌شده، ریسک این عرضه‌ها برای وضعیت کنونی سهام در بازار خرد، عدم خصوصی‌سازی و تنها مالی دولت یا انتظار ورای واقعیت از مشارکت در خرید سهام دولت اشاره شد. البته برداشت‌های متفاوتی می‌توان از هر یک از این موارد داشت، برای مثال برخی تلاش دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه را اتفاقا ضامن ادامه رونق بازار سهام می‌دانند و با توجه به نیاز دولت برای تامین مالی و کسری بودجه سال جاری متقدند که سنگر رونق بازار سرمایه به هر طریقی حفظ خواهد شد.
سلیمان کرمی- دنیای بورس
