بازدهی 3 برابری بورس نسبت به دلار در سال 99

سال ۹۹ به پایان رسید و با وجود تمام فرازوفرودها اما بورس صدرنشینی خود را در لیگ بازارها حفظ کرد. به این ترتیب پرونده بازار سهام در این سال با رشد ۱۵۵درصدی شاخص کل بسته شد. بورس در ۵ ماه نخست این سال به لطف سیل خروشان نقدینگی، ابرنوسان بیش از ۳۰۰درصدی را ثبت کرد؛ اما در ۷ ماه پایانی بخشی از این حباب بزرگ‌شده، تخلیه شد اما همین موضوع هم باعث نشد که بورس جایگاه اول را از دست بدهد. در دیگر بازارهای دارایی، دلار سال را با قیمت ۲۴هزار و ۸۲۰تومان به پایان رساند و در نتیجه بازدهی بازار ارز در این سال به ۵۴درصد رسید. نفع خرید سکه اما بیشتر از دلار بود و با حفظ قیمت خود در سطح ۱۱میلیون تومان توانست سود ۸۳ درصدی را ثبت کند. در بازارهای جهانی، رمزارزها یکه‌تازی کردند و صدرنشین بازارهای جهانی لقب گرفت. در فضای اقتصاد کلان نیز امید به تداوم رشد اقتصادی مثبت همراه با نگرانی از تورم بالا به چشم می‌خورد و رشد بالای نقدینگی به یکی از چالش‌های ثبات اقتصاد تبدیل شده است.

 

به گزارش وبلاگ بورس تهران و به نقل از دنیای اقتصاد؛ پرونده بورس تهران در سال ۹۹ نیز بسته و شاخص کل سهام با ثبت رشد ۱۵۵ درصدی صدرنشین بازارهای دارایی شد. بازار سرمایه در شرایطی به استقبال سال ۱۴۰۰ می‌رود که در طول سال ۹۹ فراز و نشیب‌های گوناگونی را پشت سر گذاشت و لطف سیل خروشان نقدینگی در ابتدا افزایش قابل توجه و سپس سقوط غیرمنتظره را تجربه کرد. در طول این سال عوامل متعددی نظیر قیمت‌گذاری دستوری مداخله در میزان عرضه و تقاضا و نامتقارن کردن دامنه نوسان در کنار تضعیف عرضه‌های اولیه از جمله عوامل مهمی بود که توانست چهره بازار سرمایه را در سال ۹۹ دگرگون کند. از طرف دیگر افت قیمت و مشکلات فروش سهام عدالت در کنار نارسایی‌های ناشی از بهبود نیافتن زیرساخت‌ها سبب شد تا ضعف حکمرانی در بازار سرمایه بیش از سال‌های قبل به چشم بیاید.

• یک پدیده پولی

آخرین نفس‌های سال ۹۹ به شماره افتاده و این سال نیز مانند سال‌های بسیار دیگر در روزهای آینده به کتاب قطور تاریخ ایران خواهد پیوست؛ سالی که با تمامی مشقت‌هایی که داشت، بدون شک یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران است و تحولات آن تجربه‌ای خواهد بود برای سیاست‌گذاران آینده. از صف‌های طویل برای خرید ارزان‌تر مرغ و روغن تا لجاجت بر سر هزاران راه رفته و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه جزو سیاست‌هایی بودند که در طول این سال با جدیت از سوی مسوولان اقتصادی ایران پی گرفته شدند تا نبود تدبیر کافی در سیاست‌ورزی اقتصادی خود وزنه سنگینی بر بار مضاعف تحریم‌های عهدشکنانه ایالات متحده باشد.

در طول این سال، اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی که خود را در قالب رشد پایه پولی نشان داد و موج سنگینی از تورم را به تمامی بخش‌های اقتصاد تحمیل کرد، اگرچه در نگاه اول تاثیر جدی بر قیمت ارزاق داشت اما همانند یک سیل سهمگین تمامی بازارهای سرمایه‌پذیر را درنوردید و سبب شد تا شاهد اوضاعی متفاوت از آن چیزی باشیم که در آغاز سال ۹۹ مشاهده می‌شد. از آنجا که تورم در طول دهه‌های اخیر بخشی جدانشدنی از اقتصاد نحیف و در حال عقب‌نشینی ایران بوده است شاید کمتر کسی را می‌شد در ابتدای این سال یافت که بسیار خوشبینانه منتظر افزایش قیمت‌ها در ادامه این سال نباشد. با این حال کمتر کسی هم بود که به‌رغم وجود انتظارات تورمی فزاینده می‌توانست باور کند که در طول آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم قیمت دلار و سکه با چنین نوساناتی روبه‌رو شود.

۴۳ هزار میلیارد تومان کارمزد معاملات بورس در سال 99

 

⚪️ سال ۹۹ درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که در آن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده در فضای اقتصادی کشور بوده است. از عمده مسائلی که در طول این سال توجه بسیاری را به خود جلب کرد حجم بالای میزان کارمزد دریافت‌شده و افزایش آن نسبت به سال‌های قبل بود که تا ۲۶ اسفندماه به حدود ۴۳هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد از دادوستد سهام در سال‌۹۹ دریافت شده است.

⚪️ این رقم در حالی از معاملات خرد و بلوکی فعالان بازار سرمایه دریافت شده که به گواه بسیاری از این فعالان در قبال پرداخت این مبلغ گام رو‌به‌جلوی محسوسی برای بهبود کیفیت حضور آنها در بازار سهام برداشته نشده است.

برای چه کارمزد می‌دهیم؟

همین مسائل سبب شد تا نهاد ناظر یعنی سازمان بورس به‌جای آنکه به مشکلات خود بپردازد و مسائل بازار سرمایه را به شکل اصولی حل کند، بنا به سنت دیرینه اقتصاد کشور بخواهد با اعمال فشار و تصمیمات پوپولیستی گامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله بردارد. خروجی چنین مسیری این شد که در روز چهارشنبه یکم مرداد ماه سال جاری بنابر مصوبه این سازمان کارمزد معاملات به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و مقرر شد تا ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز در تمامی ارکان یادشده از جمله کارگزاری‌ها به‌حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود و به هنگام نیاز این صندوق از بازار حمایت کنند. البته پرواضح است که حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از آن روز نه پول‌های وارد‌شده به صندوق توسعه بازار توانسته جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد و نه کاهش ۲۰درصدی میزان کارمزد‌ها که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بازار سرمایه شود، مشکلی را از پیش‌روی فعالان بازار سرمایه برداشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تا‌کنون با احتساب تغییرات یاد شده، چیزی قریب به ۴۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان کارمزد از معاملات سهام دریافت شده است

 

سهم کارگزاری ها

 

این در حالی است که اگر سهم ۲۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی کارگزاری‌ها را از این میزان کم کنیم، سایر بندهای تقسیمی از کل مبلغ جمع‌آوری شده ارکان بازار سرمایه و اداره مالیات تعلق یافته در عمل هیچ نمود عینی مثبتی را در بحث توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه به‌همراه نداشته است. از طرفی اگر سهم ۶/ ۱۳۰ میلیارد تومانی بورس و ۶/ ۴۴۳ میلیارد تومانی فرابورس را به همراه سایر ارکان بازار در نظر نگیریم، حق نظارت سازمان به تنهایی ۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان یادشده مشخص نیست چه میزان از آن صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شده است. با این حال همین آمار و ارقام نکته قابل توجهی در خود دارد، به‌رغم کسورات اعمال شده روی درآمد شرکت‌ها اختلاف ۲۴ هزار و ۳۲۵میلیارد تومانی ارزش کارمزدهای دریافت شده از ابتدای سال تا روز ۱۹ مردادماه با آنچه از ابتدای همین سال تا روز گذشته دریافت شده است نشان می‌دهد که طی دوره ریزش بازار میانگین روزانه درآمد مورد بحث به میزان۲۲درصد  کاهش پیدا کرده است.