بورس تهران

⚪️ سال ۹۹ درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که در آن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده در فضای اقتصادی کشور بوده است. از عمده مسائلی که در طول این سال توجه بسیاری را به خود جلب کرد حجم بالای میزان کارمزد دریافت‌شده و افزایش آن نسبت به سال‌های قبل بود که تا ۲۶ اسفندماه به حدود ۴۳هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد از دادوستد سهام در سال‌۹۹ دریافت شده است.

⚪️ این رقم در حالی از معاملات خرد و بلوکی فعالان بازار سرمایه دریافت شده که به گواه بسیاری از این فعالان در قبال پرداخت این مبلغ گام رو‌به‌جلوی محسوسی برای بهبود کیفیت حضور آنها در بازار سهام برداشته نشده است.

برای چه کارمزد می‌دهیم؟

همین مسائل سبب شد تا نهاد ناظر یعنی سازمان بورس به‌جای آنکه به مشکلات خود بپردازد و مسائل بازار سرمایه را به شکل اصولی حل کند، بنا به سنت دیرینه اقتصاد کشور بخواهد با اعمال فشار و تصمیمات پوپولیستی گامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله بردارد. خروجی چنین مسیری این شد که در روز چهارشنبه یکم مرداد ماه سال جاری بنابر مصوبه این سازمان کارمزد معاملات به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و مقرر شد تا ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز در تمامی ارکان یادشده از جمله کارگزاری‌ها به‌حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود و به هنگام نیاز این صندوق از بازار حمایت کنند. البته پرواضح است که حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از آن روز نه پول‌های وارد‌شده به صندوق توسعه بازار توانسته جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد و نه کاهش ۲۰درصدی میزان کارمزد‌ها که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بازار سرمایه شود، مشکلی را از پیش‌روی فعالان بازار سرمایه برداشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تا‌کنون با احتساب تغییرات یاد شده، چیزی قریب به ۴۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان کارمزد از معاملات سهام دریافت شده است

سهم کارگزاری ها

این در حالی است که اگر سهم ۲۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی کارگزاری‌ها را از این میزان کم کنیم، سایر بندهای تقسیمی از کل مبلغ جمع‌آوری شده ارکان بازار سرمایه و اداره مالیات تعلق یافته در عمل هیچ نمود عینی مثبتی را در بحث توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه به‌همراه نداشته است. از طرفی اگر سهم ۶/ ۱۳۰ میلیارد تومانی بورس و ۶/ ۴۴۳ میلیارد تومانی فرابورس را به همراه سایر ارکان بازار در نظر نگیریم، حق نظارت سازمان به تنهایی ۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان یادشده مشخص نیست چه میزان از آن صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شده است. با این حال همین آمار و ارقام نکته قابل توجهی در خود دارد، به‌رغم کسورات اعمال شده روی درآمد شرکت‌ها اختلاف ۲۴ هزار و ۳۲۵میلیارد تومانی ارزش کارمزدهای دریافت شده از ابتدای سال تا روز ۱۹ مردادماه با آنچه از ابتدای همین سال تا روز گذشته دریافت شده است نشان می‌دهد که طی دوره ریزش بازار میانگین روزانه درآمد مورد بحث به میزان۲۲درصد  کاهش پیدا کرده است.